وجّه عدد من أهالي قرية طموه التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، استغاثة عاجلة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي وزير الداخلية، مطالبين بالتدخل السريع لوقف ما وصفوه بـ"تواطؤ" رئيس مباحث قسم أبو النمرس، المقدم مصطفى المهدي، مع أحد الأشخاص المعروفين بسجله الإجرامي، ويدعى محمد محمد محمود إبراهيم راشد. وأكد المواطنون في مناشدتهم أن المذكور صادرة بحقه أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ منذ أكثر من شهر، ومع ذلك لا تزال سلطات تنفيذ القانون متقاعسة عن القبض عليه، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين سكان القرية.
وأوضح الأهالي أن المدعو محمد راشد يتمتع بعلاقات قوية ومتينة مع رئيس مباحث القسم، حيث شوهد مرارًا داخل القسم وفي صحبته، رغم كونه مطلوبًا للعدالة. وذكروا أن هذه العلاقة المريبة أتاحت له مواصلة ارتكاب الجرائم دون رادع، من بينها السب والقذف، والتعدي على أراضي الغير بالقوة، وترويع المواطنين الآمنين ليلًا، في ظل غياب أي إجراءات قانونية حاسمة بحقه. وعبّر الأهالي عن خشيتهم من أن يتحول هذا التواطؤ إلى نموذج يُكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ما يهدد السلم المجتمعي في القرية والمناطق المجاورة.
وأشار المواطنون إلى أن الوضع في قرية طموه أصبح لا يُحتمل، في ظل ما وصفوه بـ"البلطجة المقنّعة" التي يمارسها المتهم، والتي تتجلى في تعديات متكررة على ممتلكات الأهالي، وتهديدهم المستمر، واستعراض النفوذ دون خشية من الملاحقة الأمنية. وأضافوا أن شعورهم بالأمن والأمان قد تلاشى تمامًا، وباتوا في حالة من القلق الدائم، نتيجة هذا الانفلات غير المسبوق، مطالبين بضرورة استعادة هيبة الدولة، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء.
واختتمت الاستغاثة بنداء واضح إلى القيادات العليا في الدولة، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، مطالبين بإجراء تحقيق عاجل وشامل في هذه الوقائع، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق كل من يثبت تورطه في التستر على المتهم أو مساعدته في الإفلات من العقاب. وأكد الأهالي ثقتهم الكاملة في مؤسسات الدولة، وحرص القيادة السياسية على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشددين على أن تطهير الجهاز الأمني من العناصر غير المنضبطة ضرورة لا تقبل التأجيل حفاظًا على أمن واستقرار الوطن.
تابعنا علي وسائل التواصل الاجتماعي