المستشار محمد الجعيدى يوضح: هل تنقضي الدعوى الجنائية في قضايا المخدرات؟

 

يتجدد الجدل القانوني بين الحين والآخر حول مصير الدعوى الجنائية في قضايا المخدرات، خاصة فيما يتعلق بمسألة انقضائها بمرور الزمن، وهو ما يدفع الكثير من المواطنين لطرح السؤال المشروع: هل تسقط الدعوى الجنائية في جرائم المخدرات بالتقادم؟

في هذا السياق، يوضح المستشار كريم أبو اليزيد، أحد الخبراء القانونيين البارزين، أن القاعدة العامة في القانون المصري تشير إلى أن جنايات المخدرات لا تنقضي بالتقادم، أي أن الدعوى الجنائية تظل قائمة مهما مر من سنوات، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها في مثل هذه القضايا بمرور الوقت.

ويؤكد المحامي محمد الجعيدي، المتخصص في قضايا المخدرات، أن المشرع المصري شدد العقوبات في مثل هذه الجرائم الخطيرة باعتبارها تهدد أمن وسلامة المجتمع، ولذلك لا تُعامل معاملة باقي الجرائم في مسألة التقادم.

استثناء وحيد

غير أن القانون وضع استثناءً محددًا ينص عليه في المادة 46 مكررًا (2) من قانون مكافحة المخدرات، حيث أتاح إمكانية سقوط الدعوى الجنائية أو العقوبة في بعض الحالات البسيطة، مثل جناية زراعة أو حيازة أو إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي فقط، وليس الاتجار أو الترويج.

ويؤكد الجعيدي أن هذا الاستثناء جاء من منطلق تفهم بعض الظروف الاجتماعية والإنسانية التي قد تحيط بالمتعاطين، وتفريقًا بين من يحتاج للعلاج ومن يشكل خطرًا على المجتمع.

خلاصة القول

يمكننا أن نخلص إلى أن قضايا المخدرات، خاصة ما يتعلق بالاتجار أو الجلب أو التصنيع، لا تسقط فيها الدعوى الجنائية بالتقادم، بينما هناك نافذة قانونية ضيقة تسمح بذلك في حالات التعاطي فقط، ما يعكس توازن المشرّع بين الحزم مع المجرمين والرحمة بالمتعاطين الذين قد يكونون ضحايا أكثر منهم جناة.