الانتخابات البرلمانية... خطوة على طريق الاستقرار والديمقراطية بقلم د. أحمد عبده أحمد
الباحث والمحلل السياسي وخبير التسويق
أمين التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري
أمانة غرب شبرا الخيمة
في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجهها الدولة المصرية، تأتي انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب كاستحقاق دستوري يعكس إصرار القيادة السياسية على ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، واستكمال مسيرة البناء المؤسسي، وتحقيق التوازن بين السلطات بما يخدم مصالح المواطن المصري.
تُمثل المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن أي دور آخر في بناء الوطن، بل تُعد أحد أبرز مظاهر الديمقراطية الحديثة، حيث يتجلّى من خلالها صوت المواطن في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.
مجلس النواب ومجلس الشيوخ... دور تشريعي ورقابي متكامل
يؤدي البرلمان المصري بغرفتيه – مجلس النواب ومجلس الشيوخ – دورًا أساسيًا في الحياة السياسية، إذ يتولى مجلس النواب مهمة التشريع ومراقبة أداء الحكومة، بينما يساهم مجلس الشيوخ في دراسة القوانين والسياسات العامة وإبداء الرأي فيها، مما يُسهم في تعزيز التوازن التشريعي وضمان جودة التشريعات.
وجود برلمان قوي وفاعل هو الضامن الحقيقي لتحقيق تطلعات المواطنين، ووسيلة فعالة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية والإصلاح، والرقابة على الأداء التنفيذي لضمان الشفافية والنزاهة.
الاستقرار أساس التنمية
نجحت الدولة المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في تحقيق قدر كبير من الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية. فقد شهدت البلاد تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والطاقة، والتعليم، والصحة، وهو ما لم يكن ليحدث لولا وجود بيئة سياسية مستقرة ومؤسسات فاعلة تدعم قرارات الدولة.
رسالة دعم واستمرار
إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية ليست مجرد أداء لحق دستوري، بل هي رسالة دعم قوية للدولة المصرية في مواجهة التحديات، وتأكيد على أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية في استكمال مشروعات البناء والتنمية.
ختامًا، فإن كل صوت يُدلي به المواطن في هذه الانتخابات هو لبنة تُضاف إلى جدار الاستقرار، وخطوة جديدة في مسيرة بناء دولة قوية حديثة، تستند إلى إرادة شعبية حقيقية ومؤسسات منتخبة تعبّر عن نبض الشارع المصري وتلبي طموحاته.
تابعنا علي وسائل التواصل الاجتماعي